یک معترض ایرانی که در جریان قیام زن، زندگی، آزادی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، با بیش از ۸۰ گلوله سربی که در بدنش جا خوش کرده، دائما درد میکشد. او حالا با ترس از اخراج از ترکیه به ایران دستو پنجه نرم میکند؛ جایی که ممکن است با مجازاتی شدید روبهرو شود.
آریا استاد ابراهیمی ۲۲ ساله در گفتگو با ایراناینترنشنال توضیح داد که چگونه در جریان اعتراضات در شهر کردنشین مهاباد در پاییز ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی شد و پس از تهدیدهای مکرر علیه خود و خانوادهاش مجبور به فرار از کشور شد.
او با بیان این که از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی زخمی شده است گفت: «آن روز، وقتی به جمعیت حمله کردند من به یک زن و پسر کوچکش کمک کردم فرار کنند. من جان آنها را نجات دادم، اما از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و بهشدت مجروح شدم.»
ابراهیمی گفت که هر دو پایش مورد اصابت گلولههای ساچمهزنی قرار گرفته است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از آن جا که مهاباد تحت حکومت نظامی بود، آنها مرا به جای بیمارستان به یک روستا بردند و برخی از گلولهها را خارج کردند، اما حدود ۸۰ گلوله هنوز در بدنم باقیمانده است.»
او گفت، پزشکان بعدا تایید کردند که بسیاری از گلولهها در نزدیکی زانوها و رگهایش گیر کرده و جراحی را غیرممکن کردند.
ابراهیمی گفت: «درد هرگز متوقف نمیشود، وقتی میخوابم، اگر به پهلو بچرخم یا دستم را زیر سرم بگذارم، از درد بیدار میشوم. مثل این است که کسی سرنگی را در مچ دستم فشار میدهد.»
از اعتراض تا تبعید
قبل از قیام، ابراهیمی بوکسور و دوندهای بود که برای تحصیل در رشته حقوق آماده میشد. زندگی او روزی تغییر کرد که در مراسم تشییع جنازه زانیار ابوبکری، معترض کشته شده در یکی از خونینترین روزهای تظاهرات مهاباد، شرکت کرد.
او به یاد میآورد: «مردم مهاباد به طرز وحشیانهای مورد ضرب و شتم و تیراندازی قرار گرفتند. من نمیتوانستم بیتفاوت بمانم و کاری نکنم.»
پس از تیراندازی، او برای در امان ماندن از دستگیری، در خانهای امن پنهان شد.
نیروهای امنیتی چندین بار به خانه خانوادهاش حمله کردند و تهدید کردند که اگر تسلیم نشود، خواهر ۹ سالهاش را خواهند ربود.
او گفت: «آنها نیمهشب با اسلحه آمدند. خواهر کوچکم هنوز از ترس آن شبها بهبود نیافته است.»
در نهایت، او از ایران فرار کرد و به ترکیه پناهنده شد. اما به گفته او، حتی در آنجا نیز امنیت پیدا نکرده است.
وضعیت پناهندگی او لغو شده است و باید مرتبا به مقامات گزارش دهد، او میترسد که این روند در نهایت منجر به دستگیری و اخراجش شود.
ابراهیمی توضیح داد: «دولت ترکیه اقامت و وضعیت پناهندگی من را لغو کرد و حالا، از طریق یک وکیل، فقط دارم وقت میخرم. باید هر چند هفته یک بار برای امضا به اداره مهاجرت بروم و هر بار وحشتزدهام. دیدهام که چطور کسانی که مثل من پناهنده سیاسی هستند هنگام امضا دستگیر و به ایران بازگردانده شدهاند.»
او گفت که این ترس، زندگی روزمره را غیرقابل تحمل کرده است: «نمیتوانم بخوابم. میترسم که روزی به خانهام بیایند و مرا ببرند. اگر مرا برگردانند، حکمم اعدام خواهد بود. میدانم در ایران چه اتفاقی برایم خواهد افتاد.»
بحران رو به رشد برای پناهندگان ایرانی
مصیبت ابراهیمی بخشی از بحران گستردهتری است که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن مواجه هستند.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود که چگونه مخالفان سیاسی و معترضانی که از ایران فرار کردهاند، با خطر بازداشت، بدرفتاری و در برخی موارد اخراج مواجه میشوند.
در ماه ژانویه، ایراناینترنشنال سینا رستمی، پناهنده ۳۵ ساله ایرانی را که در یک اردوگاه اخراج از ترکیه نگهداری میشود، معرفی کرد.
رستمی که همچنین از معترضان سابق جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، گفت که مرتبا از سوی نگهبانانی که با باتوم به او ضربه میزدند، از خواب بیدار میشد و مجبور به زندگی در محلههای شلوغ و کثیف میشد.
رستمی در آن زمان گفت: «نحوه برخورد آنها با ما در اینجا طوری است که انگار ما انسان نیستیم.»
در ماه فوریه، ایراناینترنشنال در مورد ناهید مدرسی، پناهنده و فعال الجیبیتیکیو پلاس ایرانی، که پس از واگذاری مسئولیتهای پناهندگی سازمان ملل به آنکارا، وضعیت شخص تحت حفاظت خود را از دست داد، گزارشی منتشر کرد.
او گفت: «من خودم را پنهان میکنم چون از بیرون رفتن خیلی میترسم.»
وکلای حقوقی تخمین میزنند که وضعیت هزاران ایرانی که زمانی تحت حفاظت سازمان ملل بودند، لغو شده و آنها در معرض خطر بازداشت و اخراج قرار گرفتهاند.
این موارد در کنار هم، الگوی رو به رشدی از فشار بر پناهندگان ایرانی در ترکیه را نشان میدهند.
گروههای حقوق بشری هشدار میدهند که تبعیدیان سیاسی بدون حمایت رها میشوند و با احتمال بازگشت به ایران روبرو هستند، جایی که در معرض شکنجه، زندان یا اعدام قرار میگیرند.
آریا استاد ابراهیمی، علیرغم جراحات و عدم اطمینان، همچنان مصمم است که به صحبت کردن ادامه دهد.
او به آرامی گفت: «من هیچ جرمی مرتکب نشدهام. فقط آزادی میخواستم.»
مصطفا آلاحمد، کارگردان سینما، در واکنش به ویدیوی منتشرشده از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، گفت که با دستور شمخانی در تیرماه ۱۴۰۱ بود که او و محمد رسولاف به خاطر بیانیهای در حمایت از مردم آبادان و محکومیت حادثه متروپل دستگیر شدند.
آلاحمد در یادداشتی تازه همچنین به سخنان علی شمخانی پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که پس از حمله اسرائیل به نهادها و فرماندهان جمهوری اسلامی در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود: «اجازه ندهیم اختلافی هرچند کوچک به هر دلیل ما بین ما و ایرانیان ایجاد شود.»
او با انتقاد از این جمله نوشت: «در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی است و شمخانی در موقعیتی آشفته سخن میگوید، ذهن ناخودآگاه او نظام را از مردم جدا کرده است.»
این کارگردان همچنین به اتهامهای مالی و امنیتی اطرافیان شمخانی اشاره کرد و گفت: «در همان زمان، دو معاون شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا تحت تعقیب قرار گرفتند. همچنین مشخص شد موعود شمخانی، برادرزاده او، با حسین عبدالباقی، سازنده متروپل، در ارتباط بوده است. موعود شمخانی ۲۷ ساله به فسادهای مالی گسترده در منطقه اروند متهم بود و علی شمخانی، عضو هیئتمدیره منطقه آزاد اروند، او را نماینده خود در آن منطقه کرده بود.»
به گفته آلاحمد، شمخانی همچنین پروژههای عمرانی آبادان و خرمشهر را به یکی از بستگان خود به نام ناجی شمخانی واگذار کرده و برادر دیگرش، عبدالعظیم شمخانی، در ۲۵ سالگی و با مدرک دیپلم مدیر زیباسازی اهواز شده است.
چهار تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان در بیانیه مشترکی با اشاره به «بحرانهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی و شرایط بسیار سخت و توانفرسا برای کارگران و دیگر تودههای زحمتکش» از تلاش معترضان برای پوستاندازی جامعه سخن گفتند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان سهشنبه ۲۹ مهر تاکید کردند: این شرایط سخت موجب شده تا «انگیزۀ اعتراض به شرایط موجود در میان اقشار مختلف مردم افزایش یابد.»
این تشکلها با اشاره به اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان اضافه کردند که آنها «کف خیابان» را برای «گرفتن حق و بیان اعتراضات خود انتخاب کردهاند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «زنان و جوانان که سیاست ظالمانه حاکمیت برایشان به قانون بدل شده است، راه بیان حق طلبی خود را اعتراضات مدنی و سرپیچی از قانون اسارتبار جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی انتخاب شیوههای زندگی و پوشش خود میدانند.»
این چهار تشکل در بخشی از بیانیه خود تاکید بر مطالبات اقتصادی را «برای تسهیل در امر مبارزه و تأثیرگذاری بر سایر جنبشهای اعتراضی و ارتقای مبارزات به گونه ای که عمق و گستردگی اعتراضات و اتحاد جنبش ها را تحقق بخشد، ضروری دانستند.
آنها در عین حال افزودند: «اما مبارزه برای خواستهای اقتصادی هرچند بسیار لازم است اما به تنهایی کافی نیست، زیرا تأمین نشدن نیازمندیهای کارگران و تودههای زحمتکش، وابسته به امر ماهوی دیگری است که متأثر از کل نظام اقتصادی و سیاسی حاکم و وظایف دولتها در تحقق آنها است.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود تاکید کردند که حکومت ارادهای برای حل مشکلات تودۀ مردم ندارد.
آنها افزودند: در این صورت تنها اعلام خواستها و فریاد حقخواهی برای تخفیف ستم بر جامعه و تأمین معیشت توده های کارگر و زحمتکش دیگر کافی نیست.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که «باید به راه عملی موثرتری روی آورد. این راه مستلزم اتخاذ سیاستی مستقل از جانب کارگران و زحمتکشان در تقابل با کل نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری حاکم است.»
در این همچنین بر لزوم «ایجاد آلترناتیوی پر قدرت در مقابل حاکمیتی که دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان است» تاکید شده است.
بهگفته نویسندگان بیانیه «هیچ پرده ای نباید بر ماهیت پلید، ضد کارگری و استثمارگرانۀ حاکمیت سایه اندازد و ظلم و ستم آن را استتار کند. باید برای مبارزات مستقل، خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیر سیاسی و اقتصادی با نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم آماده شد! این روند آغاز شده است و ما شاهد تلاش معترضان برای پوست اندازی جامعه هستیم.»
خبرآنلاین: بیتوجهی به مشکلات کارگران میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد
همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران و ادامه اعتراضات صنفی در مناطق مختلف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار اقدامی برای بهبود وضعیت آنان و افزایش دستمزد انجام ندادهاند.
گزارش رسانهها در ایران حاکی از آن است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در سال جاری تنها یکبار، در اردیبهشت ماه، تشکیل جلسه داده است. این در شرایطی است که تشکلهای کارگری رسمی در ایران بارها خواستار تشکیل جلسه این شورا برای افزایش دستمزد شدهاند.
سایت خبرآنلاین سهشنبه ۲۹ مهر اشاره کرد: شورای عالی کار با وجود وظیفه قانونی خود برای رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، تا کنون به مسئله متناسبسازی دستمزدها در شرایط تورمی و بحران اقتصادی توجه نکرده است.
خبرآنلاین سپس پرسیده است که «آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟» این پرسش در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در ماههای اخیر چند بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان و با در نظر گرفتن مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است. با این همهُگزارش برخی از رسانههای حکومتی حاکی از آن است که همین میزان دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
حداقل دستمزد کنونی فاصله بسیاری با هزینه زندگی ماهانه دارد که ۵۰ میلیون تومان هم برآورد شده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بارها با انتقاد از سیاست سرکوب مزدی حکومت، اشاره کردهاند که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به عمد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را نادیده میگیرند.
در این ارتباط، خبرآنلاین هشدار داد که بیتوجهی به مشکلات کارگران «میتواند پیامدهای گستردهای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت مسکن و اجارهبها در کنار دستمزدهای ناکافی، نوشت که کارگران با «بحرانی جدی در تأمین مسکن» مواجه شدهاند؛ «بحرانی که بخش زیادی از حقوق آنها را میبلعد و امید خانهدار شدن را از بین برده است.»
بر اساس این گزارش، «در بسیاری از موارد، تا ۵۰ تا ۶۰ تا درصد درآمد خانوار تنها برای اجاره یک واحد مسکونی کوچک هزینه میشود. در حالی که مطابق اصول رفاه اجتماعی، نسبت هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، آمارهای غیررسمی نشان میدهد این نسبت در میان کارگران بسیار بالاتر است».
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، همزمان با سالروز تولدش گفت که بزرگترین هدیهاش در این سال، مهار تهدید هستهای جمهوری اسلامی بوده است اما تاکید کرد که هنوز «چند کار نیمهتمام» برای سال جدید مانده است.
نتانیاهو از پیامهای تبریک مردم جهان به مناسبت تولدش قدردانی کرد و در پاسخ به پرسشی درباره آرزوی خود در این روز گفت: «آنچه برای خودم آرزو میکنم همان چیزی است که برای کشورم میخواهم.» او افزود: «امسال هدیه بزرگی گرفتهایم، چون ۴۰ سال است درباره مهار تهدید هستهای از سوی ایران صحبت میکنم و امسال در ایران و منطقه کار بزرگی انجام دادیم. پیروزیهای بزرگی به دست آوردیم. هنوز چند کار نیمهتمام مانده.»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که آرزوی اصلی او برای کشورش «قدرت، امنیت و صلح» است.
بنیامین نتانیاهو روز سهشنبه ۲۹ مهرماه، ۷۶ ساله شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با خطر فروپاشی اقتصادی روبهرو است. کارشناسان هشدار میدهند ممکن است اقتصاد کشور ممکن است همزمان وارد ابر تورم و رکود شدید شود؛ بحرانی که نه تنها سفره مردم بلکه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی را نیز تهدید میکند.
سه مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که تهران معتقد است ایالات متحده، متحدان غربی آن و اسرائیل با تشدید تحریمها در پی دامن زدن به ناآرامیهای داخلی و به خطر انداختن موجودیت نظام هستند.
بهنوشته پریسا حافظی، نویسنده این گزارش، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر، نشستهای متعددی در تهران برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی، دور زدن تحریمها و مهار خشم عمومی برگزار شده است.
یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «حاکمیت میداند که اعتراضها اجتنابناپذیرند، فقط مسئله زمان مطرح است. مشکل در حال بزرگتر شدن است، در حالی که گزینههای ما روزبهروز کمتر میشوند.»
اقتصاد مقاومتی و اتکای محدود به چین و روسیه
در حالی که رهبران جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست «اقتصاد مقاومتی» تکیه دارند، کارشناسان هشدار میدهند که تکیه بر چین، روسیه و چند کشور منطقه برای تجارت و بقا نمیتواند جلو فروپاشی اقتصادی کشوری با جمعیت ۹۲ میلیون نفر را بگیرد.
امید شکری، استراتژیست انرژی و پژوهشگر مهمان در دانشگاه جرج میسون آمریکا، به رویترز گفت: «تاثیر تحریمهای شورای امنیت شدید و چندوجهی خواهد بود و آسیبهای ساختاری و مالی دیرینه ایران را عمیقتر میکند. نظام بانکی، تجارت و صادرات نفت مختل شدهاند و فشار اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است.»
وابستگی نفتی در معرض تهدید
اگرچه جمهوری اسلامی از زمان خروج ترامپ از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ توانست با فروش نفت ایران به چین از فروپاشی کامل جلوگیری کند، اما بازگشت تحریمهای سازمان ملل اقتصاد را دوباره در سراشیبی تندی قرار داده است.
طبق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۸ درصد کوچکتر خواهد شد، رقمی که بسیار بدتر از پیشبینی رشد ۰.۷ درصدی در گزارش آوریل است.
یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «تحریمهای جدید میتواند جریان فروش نفت به چین را نیز متوقف کند. اگر پکن بخواهد تنشها با دولت ترامپ را کاهش دهد، احتمالاً خرید نفت از ایران را کم یا متوقف میکند. هر دلار کاهش قیمت نفت، حدود نیم میلیارد دلار از درآمد سالانه ایران میکاهد.»
ریزش ارزش ریال و انفجار قیمتها
ارزش ریال ایران به ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان در برابر هر دلار سقوط کرده است (در مقایسه با ۹۲۰,۰۰۰ ریال در مرداد)، و نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام میشود، هرچند منابع مستقل رقم واقعی را بالای ۵۰ درصد میدانند. بنا بر آمار رسمی، قیمت ده کالای اساسی مانند گوشت، برنج و مرغ طی یک سال ۵۱ درصد افزایش یافته و هزینه مسکن و خدمات شهری نیز بهشدت بالا رفته است. قیمت گوشت قرمز اکنون حدود ۱۲ دلار به ازای هر کیلوگرم است، مبلغی که پرداخت آن از توان بسیاری از خانوادهها خارج است.
روایت مردم: هر روز فقیرتر میشویم
علیرضا، کارمند ۴۳ ساله دولت در تهران، به رویترز گفت: «من ماهی حدود ۳۴ میلیون تومان (۳۰۰ دلار) حقوق میگیرم. همسرم بیکار است، شرکتش تعطیل شد. با دو بچه، نه اجاره میتوانیم بدهیم نه خرج مدرسهشان را. دیگر نمیدانیم چه کنیم.»
سیما، کارگر ۳۲ ساله کارخانه در شیراز، نیز گفت: «هر روز قیمتها بالا میرود. یک ماه است که نتوانستهایم برای بچهها گوشت بخریم. تحریمهای جدید یعنی اوضاع از این هم بدتر میشود.»
ترس از شورشهای جدید یک مقام دیگر جمهوری اسلامی هم به رویترز گفت که نخبگان حاکم بیش از هر زمان دیگر از تکرار اعتراضات گسترده مشابه جنبشهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ بیم دارند.
در حالی که دولت بر تکیه بر خودکفایی تاکید میکند، فساد ساختاری، شکاف طبقاتی و سوءمدیریت اعتماد عمومی را از بین برده است. بازار، طبقه متوسط و حتی کارمندان دولتی به یک اندازه زیر بار فشار خرد میشوند.
یک تاجر صادرکننده میوه گفت: «با این تحریمها و ترس از حملههای اسرائیل، نمیدانم ماه بعد اصلاً میتوانم صادرات کنم یا نه. چطور قرار است کارم را ادامه بدهم؟»
چشمانداز: بحران همزمان تورم و رکود
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ایران در حال ورود به مرحلهای است که در آن رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته همزمان رخ میدهند، وضعیتی که میتواند به فروپاشی پول ملی، تعطیلی صنایع و بیثباتی سیاسی گسترده بینجامد.
به گفته شکری، اگر ایالات متحده و اروپا در اجرای تحریمها هماهنگ شوند، تاثیر اقتصادی فلجکنندهای در انتظار تهران خواهد بود. اما در صورت سستی واشینگتن، حکومت ایران ممکن است دوباره زمان بخرد و تحریمها را دور بزند.
اندیشکده «شورای آتلانتیک» در تحلیلی درباره احتمال توافق آمریکا با جمهوری اسلامی، نوشت وقتی دونالد ترامپ شخصا وارد عمل میشود، هر ناممکنی میتواند ممکن شود.
شورای آتلانتیک سهشنبه ۲۹ مهر در تحلیلی نوشت جنگ ۱۲ روزه، آتشبس اخیر میان اسرائیل و حماس و بهویژه افزایش انزوای جمهوری اسلامی در صحنه جهانی، پرسشهای تازهای را درباره امکان دستیابی به توافقی جدید میان واشینگتن و تهران مطرح کرده است.
آتشبس در غزه نشان داد که وقتی رییسجمهوری آمریکا شخصا وارد عمل میشود و از تمام نفوذ و تاکتیکهای خلاقانه مذاکره بهره میگیرد، آنچه ناممکن به نظر میرسد میتواند ممکن شود. با این حال، اسرائیلیها، فلسطینیها، آمریکاییها و کل منطقه هنوز راهی طولانی در پیش دارند تا اطمینان یابند درگیری دوباره شعلهور نخواهد شد.
به گفته این اندیشکده، ترامپ و تیمش میتوانند بر شتابی که آتشبس غزه ساخت تکیه کنند و تمرکز خود را بر توافق منطقهای گستردهتری از جمله با تهران بگذارند.
برای رسیدن به این هدف، دو مسیر کلی پیش روست: نخست، یک توافق مذاکرهشده که بتواند به حلوفصل بلندمدت منجر شود و دوم، یک آتشبس شکننده که هر از گاهی با درگیری نقض میشود.
شورای آتلانتیک تاکید کرد که هر دو مسیر، هم خطر دارند و هم فرصت.
چنین «توافق بزرگ و زیبایی» احتمالا مستلزم آن است که آمریکا برای جمهوری اسلامی مسیری فراهم کند که شامل رفع تحریمها، ادغام در فرصتهای توسعه اقتصادی منطقه و همچنین تضمین در برابر حملهای دیگر از سوی اسرائیل باشد.
در این سناریو، آمریکا باید پیشنهادی ارائه دهد که برای تهران بهوضوح بهتر از گزینههای دیگر باشد.
جمهوری اسلامی میلیاردها دلار در برنامه هستهای خود هزینه کرده و آن را هم عامل بازدارنده در برابر حملات خارجی و هم مایه غرور ملی میداند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه میکوشد از موج ملیگرایی برای تقویت موقعیت خود بهره ببرد.
در شرایطی که حزبالله و حماس تضعیف شدهاند، متحد سوریه از میان رفته و توان نظامی جمهوری اسلامی کاهش یافته، برنامه هستهای به مهمترین اهرم چانهزنی تهران بدل شده است.
برای موفقیت توافق، آمریکا باید اعتماد از دسترفته را بازسازی کند، تعهد دهد از توافق خارج نمیشود مگر در صورت نقض مشخص، و سازوکاری برای جلوگیری از حملات مجدد اسرائیل طراحی کند؛ در ازای آن تهران باید به توقف تسلیح نیروهای نیابتی و کنار گذاشتن برنامه مخفی سلاح هستهای خود متعهد شود.
برای جلب رضایت اسرائیل نیز آمریکا باید از اهرمهای تشویقی و فشار همزمان از جمله توافقهای دفاعی جدید و میانجیگری برای آتشبس با حوثیها بهره بگیرد.
با این حال، پیچیدگی مسائل و بیاعتمادی عمیق، تحقق چنین توافقی را دشوار میسازد و خطر اقدام نظامی مجدد اسرائیل هر لحظه وجود دارد.
در سناریو دوم، وضعیت به شکلی خطرناک پایدار میماند و نگرانیهای امنیتی آمریکا درباره برنامه هستهای ایران بیپاسخ میماند.
مذاکرات ممکن است ادامه یابند اما پیشرفتی واقعی حاصل نمیشود.
در این شرایط و در صورت عبور از خطوط قرمزی مانند ازسرگیری غنیسازی یا محدودکردن دسترسی بازرسان آژانس، احتمال حملات مجدد اسرائیل به ایران افزایش مییابد.
یک درگیری دیگر میتواند زرادخانه پدافندی آمریکا و اسرائیل را تحلیل بیرد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای اسرائیل در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، واکنش تندتر جمهوری اسلامی، شکلگیری دوباره «شورای دفاع ملی» و تهدیدهای مستقیم رهبرانش نشان میدهد تهران خود را در وضعیت «جنگ نهفته» میبیند.
درگیری مجدد میتواند خطر تغییر حکومت در ایران و تشدید بیثباتی منطقه را بالا ببرد.
استمرار این وضعیت همچنین منافع تجاری آمریکا و ثبات خلیج فارس از امنیت کشتیرانی گرفته تا قیمت انرژی را تهدید میکند.
در نتیجه، این سناریو تداوم بحرانی است که در آن هیچکدام از طرفها پیروز نمیشوند.
اندیشکده شورای آتلانتیک یادآوری کرد یک توافق جامع، بهترین نتیجه ممکن برای همه طرفها خواهد بود، اما دستیابی و حفظ آن دشوار است؛ زیرا چنین توافقی نیازمند تمرکز دقیق، بازسازی اعتماد از دسترفته و کنار گذاشتن مواضع حداکثری از سوی جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکاست.
اگر روند کنونی ادامه یابد، شرایط به سمت نوعی «تعادل سمی و شکننده» پیش خواهد رفت؛ وضعیتی که هر از گاهی با فورانهای تازهای از درگیری میان طرفها شکسته میشود، زیرا هر یک میکوشند خطوط قرمز خود را تحمیل کنندو همین، خطر تشدید درگیری و پیامدهای گستردهتر را افزایش میدهد.
با این حال، هنوز امیدی وجود دارد که ترامپ و مشاوران نزدیکش، بهویژه استیو ویتکاف و جرد کوشنر، با تکیه بر تجربه تجاری و مهارتشان در توافقسازیکه پیشتر با برقراری آتشبس میان اسرائیل و حماس پس از دو سال جنگ به نمایش گذاشتند بتوانند زمینه مصالحه را فراهم کنند و به راهحلی خلاقانه و برد-برد برسند.
شورای آتلانتیک تاکید کرد این راهحل میتواند مسیر تقابل را به سوی آیندهای امنتر و باثباتتر برای منطقه تغییر دهد.